إلى غير ذلك من الوجوه الّتي يمكن نقضها بموارد استعمال الأمر في القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب ، كقوله تعالى : « لاخَيْرَ في كَثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » « 1 » ، وقوله عليه السلام في كتابه لمالك : « هذا ما أمر به عبداللَّه علي أمير المؤمنين ، ثمّ قال : آمره بتقوى اللَّه . . . آمره أن يكسر نفسه عند الشهوات » « 2 » فلا إشكال في استعماله في القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب . إلى غير ذلك من الأمثلة الّتي تبلغ حدّ الاطّراد ، والاطّراد دليل الحقيقة كما مرّ في محلّه ، وأمّا استعماله في خصوص أحدهما فإنّما هو من باب تطبيق الكلّي على الفرد ، وهذا لا ينافي انصراف الإطلاق إلى خصوص الوجوب . فظهر أنّ الدليل الوحيد على كونه دالّاً على الوجوب إنّما هو الوجه الأوّل ، أي التبادر والظهور العرفي ، وأمّا سائر الوجوه فهي على حدّ التأييد للمدّعى لا أكثر ، لأنّها استعمالات لهذه المادّة في خصوص الوجوب ، ومجرّد الاستعمال غير دالّ على الحقيقة ما لم يبلغ حدّ الاطّراد . ثمّ إنّه لا كلام في ظهوره في الوجوب ، إنّما الكلام في منشأ هذا الظهور ، فهل هو الوضع بحيث يكون الأمر بمادّته موضوعاً للطلب الوجوبي « 3 » ، أو المنشأ إنّما هو حكم العقل بوجوب طاعة المولى الآمر قضاءً لحقّ المولويّة والعبوديّة « 4 » ، أو أنّه قضية الإطلاق ومقدّمات الحكمة « 5 » ؟

--> ( 1 ) . سورة النساء ، الآية 114 ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 33 ، ص 599 ، وقد ورد فيه الأمر باتباع ما أمر اللَّه به في كتابه من فرائضه وسننه ( 3 ) . كفاية الأصول ، ص 63 ( 4 ) . محاضرات في أصول الفقه ، ج 2 ، ص 14 ( 5 ) . نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 161 - 163